صورة أرشيفية
أعلن مجلس الوزراء، اعتبار مشروع تنمية قناة السويس المشروع القومى الجديد لمصر، الذى يستحق أن يلتف حوله كل المصريين لما سيتيحه من فرص استثمارية عظيمة لمصر تضاعف الدخل القومى وتوفر فرص عمل هائلة للمصريين، خاصة من قاطنى إقليم القناة بمحافظاته الثلاث ومن أبناء سيناء، وبما يمكن أن يحققه من جذب للصناعات التكاملية والأنشطة اللوجيستية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب الصحراء.
وأكد مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم الخميس، أن هذا المشروع سيتم تنفيذه بما يحافظ على البعد الأمنى والقومى لمصر ولمنطقة القناة بصفة خاصة، وأنه لا صلة له بمشروعات سابقة تم طرحها من قبل ولاقت رفضاً شعبياً لتهديدها لأمن واستقلال البلاد.
وأضاف أن هيئة قناة السويس هى المظلة الرسمية لهذا المشروع، بما تملكه من إمكانيات وخبرات ودراسات وسمعة وثقة عالمية ومنوط بالهيئة الإعلام والطرح للدراسات التنفصيلية لهذا المشروع، وسيتم التعاون والتنسيق بينها وبين الوزارات المعنية، على أن يتم طرح تفاصيل هذا المشروع القومى الكبير على المواطنين المصريين فى إطار حوار مجتمعى شامل، أملاً فى الوصول به إلى آفاق كبيرة لخدمة مصر والعالم.